يسعى متجر عقد لميـاء إلى تقديم تجربة شراء موثوقة وشفافة. وإذا لم يكن العميل راضيًا عن المنتج، فيمكنه طلب التبديل أو الاسترجاع وفق الأحكام التالية:
مدة طلب الاسترجاع:
يحق للعميل طلب استرجاع المنتج خلال (24) ساعة من وقت استلام الشحنة.
مدة طلب التبديل:
يحق للعميل طلب تبديل المنتج خلال (3) أيام من وقت استلام الشحنة.
شروط قبول التبديل أو الاسترجاع:
أن يكون المنتج في حالته الأصلية وقت الاستلام.
ألا يكون قد تم استخدامه أو لبسه أو العبث به.
أن يكون مرفقًا بعلبته الأصلية وتغليفه وكامل ملحقاته.
بقاء البطاقات والتغليف والأختام — إن وُجدت — سليمة.
تقديم الفاتورة الأصلية أو رقم الطلب.
ألا يكون المنتج من المنتجات المستثناة من التبديل أو الاسترجاع.
الحالات التي يحق فيها الاسترجاع أو التبديل:
وجود عيب مصنعي.
وجود اختلاف جوهري بين المنتج المستلم والوصف المعروض.
وصول منتج غير أصلي أو غير مطابق لما تم طلبه.
تلف المنتج أثناء الشحن بشكل يؤثر على سلامته أو مطابقته.
المنتجات غير القابلة للتبديل أو الاسترجاع:
المنتجات المصنوعة حسب الطلب.
المنتجات المخصصة أو المعدّلة بناءً على طلب العميل.
المقاسات الخاصة أو النقش أو الحفر أو التعديل الخاص.
المنتجات التي تعرّضت للاستخدام أو التلف بعد الاستلام.
المنتجات التي أُزيلت أختامها أو بطاقاتها أو عُبث بتغليفها بما يفقدها حالتها الأصلية.
أي حالة يثبت فيها أن سبب الإرجاع لا يعود إلى المتجر أو المنتج.
آلية تقديم الطلب:
يتواصل العميل عبر:
على أن يتضمن الطلب: رقم الطلب، اسم العميل، رقم الجوال، سبب الطلب، وصورًا واضحة للمنتج عند الحاجة.
فحص المنتج:
بعد استلام المنتج المرتجع، يقوم المتجر بفحصه والتحقق من حالته ومطابقته للشروط، ثم يُشعِر العميل بنتيجة الفحص وقبول الطلب أو رفضه مع بيان السبب.
رسوم الشحن:
آلية رد المبلغ:
يُعاد المبلغ عبر وسيلة الدفع الأصلية ما لم يُتفق على غير ذلك بما لا يخالف الأنظمة.
تعتمد مدة ظهور المبلغ على الجهة البنكية أو مزوّد خدمة الدفع.
لا تُسترد رسوم الشحن الأصلية إلا إذا كان سبب الاسترجاع خطأً من المتجر أو عيبًا في المنتج.
آلية التبديل:
رفض الطلب:
يحق للمتجر رفض الطلب عند عدم استيفاء الشروط، أو استخدام/تغيير/تلف المنتج بعد الاستلام، أو انتهاء المدة المحددة، أو تقديم معلومات مضلِّلة.
أحكام عامة:
هذه السياسة جزء لا يتجزأ من الشروط والأحكام، ويحتفظ المتجر بحق تعديلها في أي وقت على أن تسري النسخة المنشورة وقت تقديم الطلب، وتخضع لأنظمة المملكة العربية السعودية.
